في إطار مساعيها لتتبع المتهربين من أداء الضرائب وتعقب الأنشطة غير
المهيكلة، شرعت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد
والمالية، في تطوير نظام معلومات جغرافي جديد لتعقب جميع الأنشطة
الاقتصادية عبر التراب الوطني.
يقوم هذا النظام الجغرافي الجديد بتحديد أماكن ومواقع جميع الأنشطة الاقتصادية بواسطة خرائط رقمية، وقواعد معلومات محينة باستمرار، وقابلة للمقارنة مع المعطيات التي توفرها المؤسسات الإحصائية الأخرى.
هذا النظام معروف اختصاراً بـ"SIG"، تعتمده العديد من الدول، وهو عبارة عن نظام معلوماتي يقوم بجمع ومعالجة ودراسة المعلومات الجغرافية، ويعتمد على التعرف على الخرائط والصور الجوية، واستخدام الجداول والعمل على معالجتها والتأكد من أنها صحيحة بشكل كامل واستخدامها عند الحاجة لها.
وسيتيح هذا النظام للإدارة العامة للضرائب التوفر على توزيع جغرافي لدافعي الضرائب، في حين يكمن استعماله في مجالات أخرى، من بينها بناء الطرق ومراقبة حماية البيئة ومراقبة ثروة المناجم والمصادر المائية، إضافة إلى المناورات العسكرية.
وتستعمل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة هذا النظام من أجل رصد المخاطر الطبيعية الرئيسية على مستوى التراب الوطني، ما مكنها من إعداد قاعدة بيانات لخرائط موضوعاتية لتوزيع المخاطر هي أداة لدعم اتخاذ القرار في خطط التدخل.
كما تعتمده أيضاً الطرق السيارة بالمغرب والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي وشركات التدبير المفوض في قطاع الماء والصرف الصحي، إضافة إلى شركات الأشغال العمومية، ووكالة التنمية الفلاحية، والمنتزه الوطني لتوبقال.
ومن بين ميزات هذا النظام المتطور تقليص وقت إعداد الخرائط إلى ساعات معدودة عوض أيام، إضافة إلى تخفيض عدد العاملين على إعداد الخرائط، ناهيك عن تقليل التكلفة المالية، وهو ما يوفر النجاعة والدقة في التتبع.
ويأتي اعتماد إدارة الضرائب في المغرب لهذا النظام الجديد في إطار بحث الدولة لتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة إيراداتها، في ظل استمرار الأنشطة غير المهيكلة ووجود عدد من المهن الحرة في وضعية ضريبية غير سليمة.
وبدا هذا التوجه جلياً في قانون مالية 2019؛ حيث تحركت المديرية العامة للضرائب لفتح ملف الوضعية الضريبية للمهن الحرة، على رأسها الأطباء والصيادلة والمحامون. وبهذا النظام، سيتم تحديد الفئات الضريبية التي يخضع لها دافعو الضرائب.
يقوم هذا النظام الجغرافي الجديد بتحديد أماكن ومواقع جميع الأنشطة الاقتصادية بواسطة خرائط رقمية، وقواعد معلومات محينة باستمرار، وقابلة للمقارنة مع المعطيات التي توفرها المؤسسات الإحصائية الأخرى.
هذا النظام معروف اختصاراً بـ"SIG"، تعتمده العديد من الدول، وهو عبارة عن نظام معلوماتي يقوم بجمع ومعالجة ودراسة المعلومات الجغرافية، ويعتمد على التعرف على الخرائط والصور الجوية، واستخدام الجداول والعمل على معالجتها والتأكد من أنها صحيحة بشكل كامل واستخدامها عند الحاجة لها.
وسيتيح هذا النظام للإدارة العامة للضرائب التوفر على توزيع جغرافي لدافعي الضرائب، في حين يكمن استعماله في مجالات أخرى، من بينها بناء الطرق ومراقبة حماية البيئة ومراقبة ثروة المناجم والمصادر المائية، إضافة إلى المناورات العسكرية.
وتستعمل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة هذا النظام من أجل رصد المخاطر الطبيعية الرئيسية على مستوى التراب الوطني، ما مكنها من إعداد قاعدة بيانات لخرائط موضوعاتية لتوزيع المخاطر هي أداة لدعم اتخاذ القرار في خطط التدخل.
كما تعتمده أيضاً الطرق السيارة بالمغرب والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي وشركات التدبير المفوض في قطاع الماء والصرف الصحي، إضافة إلى شركات الأشغال العمومية، ووكالة التنمية الفلاحية، والمنتزه الوطني لتوبقال.
ومن بين ميزات هذا النظام المتطور تقليص وقت إعداد الخرائط إلى ساعات معدودة عوض أيام، إضافة إلى تخفيض عدد العاملين على إعداد الخرائط، ناهيك عن تقليل التكلفة المالية، وهو ما يوفر النجاعة والدقة في التتبع.
ويأتي اعتماد إدارة الضرائب في المغرب لهذا النظام الجديد في إطار بحث الدولة لتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة إيراداتها، في ظل استمرار الأنشطة غير المهيكلة ووجود عدد من المهن الحرة في وضعية ضريبية غير سليمة.
وبدا هذا التوجه جلياً في قانون مالية 2019؛ حيث تحركت المديرية العامة للضرائب لفتح ملف الوضعية الضريبية للمهن الحرة، على رأسها الأطباء والصيادلة والمحامون. وبهذا النظام، سيتم تحديد الفئات الضريبية التي يخضع لها دافعو الضرائب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق